مفوضية شؤون اللاجئين تلغي 3500 وظيفة بسبب أزمة التمويل
مفوضية شؤون اللاجئين تلغي 3500 وظيفة بسبب أزمة التمويل
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن تخفيض كبير في أعداد موظفيها حول العالم، مع استمرار أزمة التمويل التي تضرب منظومة العمل الإنساني الدولي.
كشفت المفوضية -في بيان صحفي يوم الاثنين- أنها ألغت ما يقارب 50% من المناصب العليا في المقر الرئيسي بجنيف، والمكاتب الإقليمية، وهو ما يعادل نحو 3500 وظيفة، بالإضافة إلى إلغاء مئات الوظائف المؤقتة، ما أسهم في خفض نفقات الموظفين بنسبة الثلث تقريبًا.
وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن المفوضية "مضطرة إلى تقليل النطاق العام لعملياتها"، مشيراً إلى أن الجهود ستتركّز على "الأنشطة ذات الأثر الأكبر على اللاجئين وطالبي اللجوء"، خاصة في ظل تضاؤل الدعم الدولي.
وقال غراندي: "الوضع المالي صعب للغاية، ونواجهه باتخاذ قرارات مؤلمة، لكنها ضرورية لضمان استمرار الحد الأدنى من خدماتنا الأساسية".
تداعيات قرار أمريكي
وكان لتعليق المساعدات الخارجية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام -في عهد الرئيس دونالد ترامب- أثر مباشر في تقليص موارد المفوضية، إلى جانب مؤسسات أممية وإنسانية أخرى. ويُعد هذا القرار واحداً من العوامل المفصلية التي فاقمت العجز المالي.
تأسست مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عام 1950 بهدف مساعدة اللاجئين والنازحين قسراً حول العالم. تعمل في أكثر من 130 دولة، ويعتمد ملايين البشر سنوياً على برامجها للحصول على المأوى، الغذاء، والتعليم، والدعم النفسي.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في أعداد النازحين واللاجئين بسبب الحروب والكوارث المناخية، مقابل تناقص حاد في التمويل الدولي، ما دفع بالمفوضية إلى مراجعة استراتيجيتها وتحديد أولوياتها بناءً على الموارد المحدودة.
موضوعات ذات صلة
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
